جنگ بر سر فرمان صنعت خودرو / از خصوصی سازی تا حکمرانی صنعتی
به گزارش خبرنگار خودروکار - ،مقیمی در نامه ایدرو به هیات دولت، چند محور کلیدی از جمله پیشینه حقوقی و مقرراتی،ضرورت حفظ سهم حداقلی سهام دولت و نظارت حاکمیتی و عدم مخالفت با خصوصی‌سازی، بلکه تأکید بر اجرای قانون را مطرح کرده است.
او با اشاره به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی را مجاز دانسته، اما تاکید کرده که واگذاری کامل (۱۰۰ درصد) سهام در شرکت‌های دارای ویژگی‌های خاص، مغایر مقررات است. همچنین به نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ درباره «واگذاری ۱۰۰ درصدی» دو خودروساز بزرگ اشاره کرده که آن را مغایر با بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.
مقیمی همچنین عنوان کرده که بر اساس مقررات گروه‌بندی شرکت‌ها، خودروسازان بزرگ کشور به گروه ۲ منتقل شده‌اند و واگذاری بیش از ۸۰ درصد در این شرکت‌ها از منظر حقوقی اشکال دارد که با واگذاری کامل سهام دولت، نظارت دولت و نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور عملاً سلب می‌شود.
مقیمی یادآور شده که موضع ایدرو مخالفت با واگذاری از بخش دولتی به خصوصی نیست، بلکه تاکید بر «اجرای قانون» و حفظ نظارت دولت در شرکت‌های استراتژیک است این در حالیست که همگان معتقدند بخشی از این موضع‌گیری، ریشه در مطالبات ایدرو از دولت بابت منابع حاصل از واگذاری‌ها دارد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که واگذاری بخش دولتی شرکت‌های بزرگ، در قالب خصوصی‌سازی، معمولاً با اهدافی چون افزایش کارایی، کاهش باری مالی بر دولت، جلب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت همراه است و در ایران نیز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی وضع شده و برنامه‌های توسعه در این زمینه تدوین شده‌اند.
با این حال، صنعت خودرو در ایران دارای ویژگی‌های خاصی همچون بنگاه‌های بزرگ با اشتغال زیاد، تأثیرگذاری بر صنایع مرتبط، ضرورت دخالت حاکمیتی، ریسک‌های بین‌المللی، و ارتباط مستقیم با بازار مصرف داخلی و سیاست‌های حمایتی است. این ویژگی‌ها باعث شده که خصوصی‌سازی در این صنعت با چالش‌های فراوان همراه باشد که یکی از این چالش‌ها، همان مسأله «نظارت دولت پس از واگذاری» است.
مقیمی به‌درستی به این نکته اشاره دارد که اگر دولت بخواهد سهم واگذار شده و به‌ویژه نقش نظارتی خود را کاملاً کنار بگذارد، ممکن است دو پیامد منفی داشته باشد نخست آن که بنگاه‌ها از مسیر اهداف عمومی (نظیر اشتغال، امنیت اقتصادی، حفظ قطب خودروسازی ملی) خارج شوند؛ دوم، امکان سوء مدیریت، ارتکاب تخلف یا از بین رفتن پاسخگویی افزایش یابد.
از منظر اقتصادی، خصوصی‌سازی باید با حفظ حداقلی از نقش حاکمیت همراه باشد تا دولت بتواند اهداف کلان را مدیریت کند و در عین حال بنگاه نیز بتواند با استقلال و رقابت‌پذیری بیشتری عمل کند. بنابراین، استدلال مقیمی برای حفظ سهم حداقلی دولت قابل تامل است و در شرایط خاص صنعت خودرو، منطقی به نظر می‌رسد.
اگر سیاست پیشنهادی مقیمی مبنی بر حفظ سهم حداقلی دولت و نظارت مستمر پیاده شود، چند پیامد به همراه دارد که از منظر مثبت حفظ تضمین نقش حاکمیتی و سیاست‌گذار در صنعت خودرو در کنار کاهش احتمال واگذاری‌های بدون ضابطه و کنترل امکان سوءاستفاده و ریسک افت کیفیت یا افزایش قیمت بیشتر ار جمله این مزایا است ضمن آن که بخشی از اعتماد عمومی به فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند تقویت شود.
اما از منظر منفی در صورت افزایش بیش از اندازه سهم دولت، نظارت به دخالت تبدیل شده و ممکن است انگیزه بخش خصوصی کاهش یابد؛ فرآیند واگذاری کند شود؛ بنگاه‌ها نتوانند به سرعت بازسازی، نوسازی، و رقابت‌پذیری خود را ارتقا دهند و در نهایت بخش خصوصی از ابتکار عمل محروم شود.
در این‌میان با تکیه بر راهکارهایی همچون ایجاد و تقویت ساختارهای نظارتی ، شفافیت در روند واگذاری و تخصیص منابع ، تعادل بین استقلال بنگاه و سیاست گذاری دولت و در نهایت مشخص سازی چارچوب واگذاری برای شرکت های استراتژیک روند خصوصی سازی را کنترل کرد.
اظهارات فرشاد مقیمی درباره واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو، بیانگر نگرانی از کاهش نقش نظارتی دولت در صنعتی استراتژیک است. او با استناد به مقرّرات و سیاست‌های بالادستی، تاکید می‌کند که بخش خصوصی‌سازی نباید به معنای رها ساختن بنگاه‌های بزرگ به حال خود باشد، بلکه باید با حفظ سهم نظارتی و نقش سیاست‌گذار همراه شود.
از منظر تحلیل، این موضع کاملاً موجه است اما در عمل، چالش‌هایی از قبیل انگیزه بخش خصوصی، شفافیت منابع، کارایی نظارت، و سرعت نوسازی بنگاه‌ها باقی می‌ماند. برای آنکه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به نتایج مطلوب خود برسد، لازم است که هم استقلال بنگاه خصوصی تأمین و هم نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر حفظ شود.
در مجموع، می توان این موضع را تذکری مهم برای طراحی هوشمندانه‌تر سیاست خصوصی‌سازی دانست چرا که خصوصی‌سازی زمانی موفق است که با سازوکارهای نظارتی و حکمرانی همراه شود، نه اینکه تنها انتقال مالکیت بخش عمده‌ای از سهام به بخش خصوصی تلقی شود.
گزارش از میترا ممسنی
